شهد مبنى وزارة الداخلية فى الخامسة من مساء أمس حريقاً مروعاً، قالت المصادر إنه شب فى إدارة اتصالات الشرطة الموجودة أعلى مبنى الوزارة، وغطت أعمدة الدخان سماء المنطقة، وتمكنت سيارات الحماية المدنية من إخماده، وجار حصر الخسائر التى سببها الحريق.
كما شهدت القاهرة و ٥ محافظات أخرى، احتجاجات للمئات من أفراد وأمناء الشرطة، أمس، احتجاجاً على ما وصفوه بتدنى أوضاعهم المالية والاجتماعية والإنسانية، وطالبوا خلالها برحيل اللواء محمود العيسوى، وزير الداخلية، وإعادة النظر فى مطالبهم، وعلى رأسها مساواتهم بضباط الشرطة فى الرواتب والحوافز. خرج المئات من أمناء ومندوبى الشرطة فى مظاهرة بالشارع المؤدى لوزارة الداخلية، للمطالبة بزيادة الرواتب، وإلغاء المحاكمات العسكرية، وتخفيض ساعات العمل، بالإضافة إلى العديد من المطالب الفئوية الأخرى.
وتسببت المظاهرة فى توقف حركة المرور بشارع الشيخ ريحان، المؤدى إلى وزارة الداخلية، وأغلقت الأجهزة الأمنية الطريق، ومنعت عبور السيارات من جميع الشوارع المؤدية إلى الوزارة.
وفى الشرقية تظاهر المئات من ضباط وأفراد الشرطة، أمام مديرية الأمن، احتجاجاً على عدم تنفيذ مطالبهم، وطالبوا برحيل وزير الداخلية اللواء محمود العيسوى، واللواء أحمد أبوشناق، مدير أمن الشرقية، واللواء عبدالرؤوف الصيرفى، مدير المباحث الجنائية، وبعض القيادات الأخرى، وهددوا بتقديمهم استقالات جماعية حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
وفى الغربية، تظاهر أكثر من ٦٠٠ من أمناء وأفراد الشرطة أمام مركز شرطة كفر الزيات، وأعلنوا الإضراب عن العمل، ومنعوا الضباط من دخول مركز الشرطة لأكثر من ساعة.
وفى المنيا تظاهر المئات من أمناء ومندوبى وأفراد الشرطة أمام مقار مراكز الشرطة فى المنيا، احتجاجاً على عدم حصولهم على حقوقهم المتعلقة بصرف الحوافز والمساواة فى الرواتب أسوة بضباط الشرطة الذين حصلوا على ٥ حوافز متتالية منذ اندلاع الثورة.
وفى كفر الشيخ تظاهر العشرات من أمناء الشرطة وأفراد الأمن أمام مديرية أمن كفر الشيخ، وأضرب عدد كبير منهم عن العمل، ورددوا هتافات «إرحل يا عيسوى» و«واحد اتنين محمود وجدى فين».
وفى المنوفية تظاهر نحو ٣٠٠ من الأمناء والمساعدين والأفراد من مديرية الأمن، أمام ديوان عام المحافظة، للمطالبة بحقوقهم المالية. فى المقابل قال مصدر أمنى: «إن المتظاهرين يريدون إلغاء المحاكمات العسكرية بشكل نهائى، وهو ما يعنى أن أمين الشرطة يمكن أن يعتدى على ضابط أو أحد المواطنين، ويفعل ما يشاء دون أى رادع قانونى، وهو أمر مرفوض».
