ذكرت مصادر مطلعة أن تحقيقات النيابة فى القضية المعروفة باسم «موقعة الجمل» كشفت تورط عدد من القيادات والمسؤولين السابقين فى الحزب الوطنى فى الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير، يوم الأربعاء ٢ فبراير الماضى، ومن هؤلاء المسؤولين صفوت الشريف وجمال مبارك وزكريا عزمى، غير أن النيابة لم تصدر حتى الآن قراراً باستدعائهم، انتظاراً لوجود أدلة تثبت تورطهم.
وقال شهود عيان، أمام نيابة أمن الدولة العليا، إن عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة السابقة، خرجت من النيابة باكية، بعد إخلاء سبيلها أمس، وقالت فى التحقيقات إنها خرجت بالفعل فى مظاهرات لتأييد الرئيس السابق حسنى مبارك، لكنها لم تدفع أموالاً لأحد مقابل الاعتداء على متظاهرى التحرير، وطلبت مواجهتها بمن يدعى ذلك.
من جانبه، قال حسين مجاور، رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، الذى أخلى سبيله أيضاً، إن المظاهرة السلمية التى شارك فيها كانت فى ميدان مصطفى محمود تأييداً لمبارك، نافياً إعطاءه أى توجيهات بالذهاب إلى ميدان التحرير، كما نفى أن يكون أحد من قياديى الوطنى كلفه بذلك. وبدوره أنكر رجل الأعمال إبراهيم كامل تحريضه أحداً على ضرب المتظاهرين.
فى سياق آخر، استدعت النيابة العامة بمدينتى طنطا والمحلة الكبرى، أمس، اللواء رمزى تعلب، مدير أمن الغربية السابق والقليوبية الحالى، واللواء مصطفى البرعى، مدير أمن الغربية الحالى، لسماع أقوالهما فى أحداث إطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين خلال الثورة، مما تسبب فى مصرع ٩ مواطنين، وتواصل النيابة تحقيقاتها مع ٣٧ ضابطاً و٢٧ فرد أمن فى إطار القضية نفسها، وأخلت سبيل ٥ ضباط، ووجهت الاتهام إلى ٣ آخرين بقتل المتظاهرين. وأيدت محكمة استئناف جنح السويس، أمس، قرار النيابة العامة بحبس ٣ ضباط شرطة على ذمة التحقيقات، فى اتهامهم بإطلاق الرصاص على المتظاهرين.
