أحال المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، وزهير جرانة، وزير السياحة السابق، ورجلى الأعمال هشام الحاذق وحسين سجوانى، إلى محكمة الجنايات، لبدء محاكمتهم فى قضية جنائية ثانية، ومازالت التحقيقات مستمرة مع «المغربى» و«جرانة» فى قضايا أخرى.
وأشار بيان للنائب العام إلى أنه من المقرر إحالة المتهمين الثلاثة إلى محكمة الجنايات لاتهام الوزير السابق بتخصيص قطع أراض لرجل الأعمال فى التجمع الخامس، وفى مناطق ساحلية مليئة بالبترول بالأمر المباشر، مما أدى إلى إهدار ٤٠٠ مليون جنيه على الدولة. جرت التحقيقات برئاسة المستشار محمد أيوب رئيس النيابة.
وعلى صعيد التحقيقات فى قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، تواصل نيابة أمن الدولة التحقيقات مع سامح فهمى، وزير البترول السابق، بعد صدور قرار بمنعه من السفر، ولم تصدر النيابة قراراً بشأنه حتى مثول الجريدة للطبع.
وكشفت التحقيقات التى يجريها المستشار أحمد إدريس - مستشار التحقيق بوزارة العدل، الذى يباشر تحقيقات موسعة فى جرائم التعدى على أراضى الدولة فى عدد من المحافظات - عن قيام وزير الزراعة السابق الدكتور أمين أباظة بتخصيص مساحة ٦٤٦٥ فداناً من الأراضى المخصصة فى مشروع مبارك لشباب الخريجين لصالح ١٦٠ شخصاً من كبار المسؤولين بالدولة والوزراء وأعضاء مجلسى الشعب والشورى وأقاربهم.
وأوضحت التحقيقات أنه فى مقدمة من حصلوا على تلك الأراضى دون وجه حق الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، وأولاده وأحفاده، والدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، والدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى السابق، وعاطف أباظة، ابن عم وزير الزراعة السابق، وحسين وجيه أباظة، صاحب توكيل سيارات بيجو فى مصر. ومن بين من حصلوا على تلك الأراضى من أعضاء مجلس الشعب السابق: عبدالرحيم الغول، وأحمد منسى، وبهاء أبوالحمد، وأحمد عبدالعزيز بركات، ويحيى المسارع، وإبراهيم محروس أبوشادى، ونصر شحاتة، ورجل الأعمال سليمان عامر، والحسينى أبوقمر، ومحمد مصطفى شردى، وعبدالله مسعود، ومحيى الدين فتح الله قطان، وغنيوة محمود رجب، وأيمن ماهر عبدالخالق، ورمضان محمد راضى. ومن أعضاء مجلس الشورى: أحمد الطويل، وفريد محمد صالح، وعبدالسلام موسى، وفؤاد يحيى عبدالمجيد.
وأكدت التحقيقات أن تلك الإجراءات من جانب أمين أباظة تمثل مخالفة صريحة للقانون ١٤٣ لسنة ١٩٨١ بشأن الأراضى الصحراوية المملوكة للدولة ولائحته التنفيذية، التى أجازت التصرف بغير المزاد العلنى فى الأراضى المستصلحة طبقاً للأسس والتيسيرات وأوجه الرعاية والقواعد التى نظمها مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. وتضمنت القواعد أن تكون الأولويات لأبناء المحافظة من المسرحين من القوات المسلحة، وخريجى الكليات والمعاهد والعاملين بالدولة عند تركهم الخدمة، وصغار المزارعين وأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية بالقوات المسلحة، وقرر الوزير السابق تشكيل لجنة لتحديد أسلوب التصرف فيها، انتهت إلى وجوب بيع لتلك المساحات بالمزاد العلنى فقط، ثم باع أباظة جزءاً كبيراً من تلك الأراضى بأسعار تراوحت ما بين ٦٧ ألف جنيه فى حده الأدنى، و١٥٥ ألف جنيه للفدان وفقاً لأسعار المزاد. كما أبرزت التحقيقات أن أباظة قرر إيقاف بيع ما لم يتم تخصيصه من تلك المساحات بطريقة المزاد العلنى، وخصص خلال تلك الفترة من ٢٠٠٦ وحتى ٢٠١٠ بعض هذه المساحات للعديد من الحالات بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة، ودون طرحها بالمزاد العلنى، الأمر الذى ترتب عليه إهدار جزء من القيمة الحقيقية لهذه المساحات، علاوة على التخصيص لبعض الفئات غير المستحقة.
وترجع الوقائع المتعلقة بالأراضى إلى قيام الدولة باستصلاح قرابة ٤٠ ألف فدان بتمويل من قروض قدرت بالمليارات من بنك الاستثمار الوطنى، حيث تم تزويد تلك الأراضى بالمرافق اللازمة ووحدة سكنية فى كل قطعة منها تقدر بخمسة أفدنة للقطعة الواحدة، على أن تخصص فى معظمها لشباب الخريجين بواقع ٥ آلاف جنيه للفدان، يسدد المستفيد منها ألف جنيه عن كل فدان والباقى على ٣٠ سنة.
وتم استبعاد مساحات كبيرة من ا لأراضى على أساس أنها ليست بذات الجودة، واقترح أحمد الليثى، وزير الزراعة الأسبق، بيعها بالمزاد العلنى، وتم بالفعل بيع مساحات كبيرة منها.. فيما خصص أمين أباظة المساحات الأخرى بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون وبواقع ١٠ آلاف جنيه مقدماً عن كل فدان وبمساحات متفاوتة لكبار المسؤولين وأولادهم وأحفادهم وذويهم تراوحت مساحاتها بين ٥ أفدنة و٤٥٠ فداناً، دونما تحديد للقيمة النهائية لأسعار تلك الأراضى.
