كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا عن تفاصيل كثيرة كانت غامضة فى قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل و٦ دول أوروبية، تبين أن الشركة الوسيطة - التى يمتلكها رجل الأعمال «حسين سالم» وشريك إسرائيلى - رفضت عرضاً كانت قد تقدمت به إسرائيل لرفع قيمة التعاقد، وأن «سالم» رد عليهم بأن «مصر لم تطلب رفع القيمة». وعلمت «المصرى اليوم» أن «سالم» حصل على ما يمكن أن نسميه «مكافأة» قدرها مليار جنيه من تلك الدولة بعد أن وفر لها مليارات الدولارات.
وتواصل النيابة صباح اليوم استكمال التحقيقات مع سامح فهمى، وزير البترول السابق، الذى كان قد طلب إمهاله وقتاً لإحضار المستندات. وعلمت «المصرى اليوم» من مصادر أن المهندس محمد طويلة، رئيس شركة غاز شرق المتوسط، رئيس القابضة للغازات الطبيعية الأسبق، قدم خلال التحقيقات التى بدأت معه قبل يومين وتستمر اليوم «السبت»، القوائم المالية للشركة التى تثبت عدم حصول أى من المساهمين على أرباح من الشركة منذ تأسيسها، بسبب إعادة فتح بند الأسعار فى الاتفاقية عند بدء التصدير فى يوليو ٢٠٠٨، وتوقيع ملحق تعديل العقد فى مايو ٢٠٠٩، وموافقة الشركة على تعديل الأسعار بأثر رجعى، أى منذ تاريخ بدء التصدير، إلا أن المشترى الإسرائيلى رفض التطبيق بأثر رجعى فتحملت شركة «إى إم جى» فروق الأسعار بالأثر الرجعى، وهو ما تسبب فى تحقيق خسارة ضخمة للشركة تحملها المساهمون، وبالتالى فإن الشركة لم توزع أى أرباح على المساهمين منذ تأسيسها.
وأيضاً عملت «المصرى اليوم» استشهاد «طويلة» بتقارير عالمية عن أسعار تصدير الغاز الطبيعى من بينها «وورلد جاز إنتليجنت» وهى منظمة دولية ترصد أسعار بيع الغاز للدول المصدرة فى العالم، وثبت من خلال هذه البيانات أن سعر تصدير الغاز المصرى لإسرائيل «الذى يتم من خلال خط أنابيب وليس محطات إسالة لأن الأسعار تختلف فى هذه الحالة» لا يقل عن الأسعار العالمية
