قالت أسرة الرئيس السابق حسنى مبارك إن «الأسرة تعرضت فى الآونة الأخيرة لمحاولات متعددة لتشويه سمعتها والإضرار بتاريخ الرئيس السابق، والمساس بشخصه ونزاهته، على غير الحقيقة، وظلمًا وافتراء، دون أى تحرٍّ لمصادر تلك المعلومات المغلوطة، مما أثر فيها أشد التأثير»، مؤكدة أنه أصبح لزاماً عليها بعد أن نشرت بعض الصحف محتوى «مُدَّعى» عن وجود «حسابات شخصية» لزوجة الرئيس السابق ونجليه أن تتحدث عن عدة أمور.
وأضافت الأسرة - فى بيان أرسله ممثلها القانونى إلى «المصرى اليوم» أمس: «أولا ما جاء بشأن وجود حسابات لأربعة أرقام مختلفة تحت سيطرة وتصرف حرم الرئيس السابق بمبالغ كبيرة، فهو قول غير صحيح جملة وتفصيلاً، حيث إن تلك الحسابات هى حسابات تبرعات أعمال خيرية، وكل ما يعنيها فى شأن تلك الحسابات هو حق التوقيع عليها، بصفتها زوجة الرئيس، لا أكثر ولا أقل، وتشرف مؤسسة الرئاسة بموظفيها على كيفية الإنفاق من هذه الحسابات، إضافة وخصمًا، على أوجه متعددة، خيرية جمعاء».
وأكد البيان، الذى تنشره «المصرى اليوم» عملاً بحق جميع الأطراف فى الرد والتوضيح، أنه بمجرد تنحى الرئيس السابق تم تجميد هذه الحسابات وإبلاغ البنك المركزى بذلك من قبل رئاسة الجمهورية، عملاً بالقواعد القانونية المنظمة لانتفاء الصفة لزوجة الرئيس من تاريخ تنحيه.
وقال البيان: «ثانياً بالنسبة لما أثير عن حسابات مكتبة الإسكندرية، فإن تلك الحسابات ليس لأحد حق التوقيع عليها سوى رئيس الجمهورية بصفته، ولم يفوّض فى يوم ما أحدًا بذاته أو باعتباره فيها، كما أشيع كذبًا وافتراء، وتشرف مؤسسة الرئاسة بموظفيها على كيفية الإنفاق منها، ضمًّا وخصمًا، وبمجرد تنحى الرئيس جُمدت هذه الحسابات وأخطر البنك المركزى بها، عملا بالقواعد القانونية المنظمة».
وأضاف: «ثالثا بالنسبة لما أثير عن وجود حسابات متعددة بأسماء نجلى الرئيس السابق، علاء وجمال مبارك، فإننا نؤكد أنها كاذبة ولا تعبر عن الحقيقة، والمبالغ الموجودة أقل بكثير جداً مما ذُكر، وإن باقى الأموال الموجودة معروفة المصدر والجهة».
وشدد الممثل القانونى على أن أسرة الرئيس السابق تطلب وتلتمس من جميع الصحف والإعلاميين تحرى الدقة فى مصادر المعلومات، التى ترد إليها، مؤكداً ثقتها الكاملة فى أهمية الدور الإعلامى فى هذه المرحلة من مراحل الأمة.
