أكد طارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، أن نظام حسنى مبارك، الرئيس السابق، كان ينوى تدمير بنوك القطاع العام المصرية الأربعة، وهى: (مصر، والأهلى، والإسكندرية «قبل بيعه»، والقاهرة)، عن طريق اقتراح أحد رجال الأعمال المنتمين للحزب الوطنى تأسيس شركة قابضة برئاسته تضم هذه البنوك، ويديرها مباشرة، لكن الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، رفض الاقتراح وتمسك بموقفه رغم الضغوط الشديدة التى مارسها عليه النظام السابق، وهدد بتقديم استقالته إذا نفذت العملية.
وقال «عامر»، فى حوار بثته قناة «الحياة» أمس الأول، إن جمال مبارك، أمين السياسات السابق بالحزب الوطنى، تدخل أكثر من مرة لدى البنك الأهلى لمنح تسهيلات ائتمانية لعدد من أصدقائه مثل هشام طلعت مصطفى، ورفض البنك منحه قرضا قيمته ٤.٥ مليار جنيه لتمويل عمليات الرهن العقارى لمشروعاته، وأضاف: «رفضنا الذهاب إلى مجلس الوزراء لمناقشة القرض من أساسه، وتعمد هشام الهجوم على البنك الأهلى وقياداته، لكن ذلك لم يمنعنا من التمسك بموقفنا الذى أنقذ البنك الأهلى من كارثة».
وكشف عن أنه كانت هناك محاولات لدمج البنك التجارى الدولى «سى. آى. بى» فى شركة «إف. جى. هيرمس» التى يمتلك جمال مبارك نسبة كبيرة من أسهمها، ورفض «المركزى» رغم محاولات عدد كبير من أعضاء الحزب الوطنى التدخل لإتمام العملية، التى كانت ستلحق أكبر الضرر بالبنك - على حد قوله.
وقال إن من بين الطلبات غير المنطقية التى كان أعضاء النظام السابق يحاولون فرضها على البنك المركزى تخفيض سعر الفائدة خلال الانتخابات الرئاسية عام ٢٠٠٥، لمصلحة رجال الأعمال، لكن البنك رفض بشدة.
وشدد «عامر» على أن محافظ البنك المركزى وأعضاء مجلس الإدارة تعرضوا لإغراءات شديدة للانضمام لعضوية الحزب الوطنى، لكنهم رفضوا الانضمام لأى حزب سياسى، حتى لا يفقدوا مصداقيتهم فى العمل المصرفى. وأشار إلى أن إجمالى الديون الرديئة التى تم الحصول عليها دون ضمانات من رجال الأعمال الموالين للنظام السابق، قبل عام ٢٠٠٢، بلغ نحو ١٠٠ مليار جنيه، وكانت تهدد مسيرة البنوك المصرية، التى خسرت أكثر من ٨٠% من رصيدها حتى ذلك الوقت، وكادت تشهر إفلاسها.
ونفى «عامر» إخراج البنك الأهلى أى أموال خلال ثورة ٢٥ يناير تخص عملاء، سواء من رجال الأعمال أو رموز النظام السابق، بل جرى إحضار ٣٥٠ مليون دولار من أرصدة البنك فى الخارج، لمواجهة السحوبات المتوقعة على النقد الأجنبى، مضيفا: «لكننا اضطررنا لإعادتها مرة أخرى بعد التأكد من عدم الحاجة إليها، وهو الإجراء الذى نفذه بنك مصر بإحضاره ٢٠٠ مليون دولار من الخارج للسبب نفسه». وأعرب عن أمله فى أن تعود الأموال المهربة سواء الخاصة بعناصر النظام السابق أو رجال الأعمال الهاربين.
