أعلنت وزارة الخارجية عن إحالتها الطلبات التى تلقتها من النيابة العامة بالحجز على أرصدة مسؤولين سابقين إلى السفارات المصرية فى دول الاتحاد الأوروبى، ودول غربية وعربية أخرى، لمخاطبة الجهات المعنية لتنفيذ طلبات الحجز. وكشف الاتحاد الأوروبى عن خلو القائمة التى وردت إليه من اسم حسنى مبارك، الرئيس السابق، أو أحد أفراد أسرته.
وأكد مصدر مسؤول لـ«المصرى اليوم» أن المسؤولين الذين طلبت النيابة تجميد أرصدتهم هم: أحمد عز، ورشيد محمد رشيد، وأحمد المغربى، وحبيب العادلى، وزهير جرانة.
وأكدت الموظفة فى إدارة الضرائب العقارية بواشنطن جيل ماكلين أن عملية تقصى ملكيات وأرصدة مبارك وأسرته فى الولايات المتحدة تواجه صعوبة كبيرة، وتستغرق سنوات طويلة، إذ لا توجد أدلة واضحة عن مواقع العقارات والبنايات الفاخرة التى يمتلكها مبارك وعائلته فى واشنطن ونيويورك ولوس أنجلوس، كما أشارت تقارير إخبارية أمريكية وبريطانية.
وأوضح مسؤول مصرفى - طلب عدم ذكر اسمه - أنه فى حالة تقدم الحكومة المصرية بطلبات للكشف عن أرصدة بعض الشخصيات، أو تجميد الأرصدة كإجراء احترازى، يمكن فقط تعقب الأرصدة الدولارية فى المصارف الأمريكية طبقاً للقانون الأمريكى، أما فى حال تحويل هذه الأرصدة إلى أرصدة باليورو فإنه سيعقّد ويصعّب عملية تجميدها أو تعقبها.
