قرر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، منع كل من أمين أباظة، وزير الزراعة السابق، ومحمد أبوالعينين، ومحمد عمرو المنسى، رجلى الأعمال، من السفر، ومخاطبة الجهات المسؤولة فى البنك المركزى للتحفظ على أموالهم فى البنوك، كإجراء احترازى لحين الانتهاء من فحص الشكاوى المقدمة ضدهم فى مخالفات إهدار المال العام، والاستيلاء عليه، وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة الثلاثاء لنظر القرار.
قال أباظة لـ«المصرى اليوم»: «علمت بالقرار من التليفزيون ومستعد للإدلاء بأقوالى أمام النائب العام، والرد على الاتهامات الموجهة ضدى». واستمعت نيابة الأموال العامة لأقوال مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق، فى البلاغات المقدمة منه ضد يوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، وزهير جرانة، وزير السياحة السابق، حول مخالفات إهدار المال العام. وتباشر نيابة الأموال العامة تحقيقاتها فى البلاغات المقدمة ضد أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، فى حين تقدم فريق الدفاع عن المغربى بشكوى إلى النيابة يتحفظ فيها على اختيار أعضاء اللجنة المشكلة لفحص البلاغات ضده، وقال إن أحد أعضائها لديه خصومة مع الوزير السابق.
من جهته، طالب أكمل قرطام، عضو المنظمة الدولية للبرلمانيين ضد الفساد، النائب العام، بإعلان خطة واضحة لتطبيق الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وتشجيع كل من لديه مستندات فى هذا الشأن على التقدم بها للنيابة. وأكد قرطام فى خطاب أرسله للنائب العام، أمس، ضرورة إصدار قرار بتشكيل لجنة من رجال القضاء والجهاز المركزى للمحاسبات ومنظمات المجتمع المدنى، للتحقيق فى ملفات الفساد، على أن تأخذ اللجنة فى الاعتبار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
