قال اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، إنه لم يخضع لتحقيق أمام أى جهة حتى تلك اللحظة، وإنه لم يدل بأى أقوال عما حدث أيام المظاهرات، ونفى صحة ما نشر طوال الأيام الماضية سواء عن ممتلكاته أو خضوعه للتحقيق. كان محامون أدلوا بتصريحات فى عدد من الصحف تؤكد أن «العادلى» يخضع للتحقيقات.
وذكر العادلى، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن أحدا لم يستدعه للمثول أمام جهة قضائية، كما لم يطلب منه أحد مستندات أو تقارير عن أيام المظاهرات، ولم يتعرض «العادلى» خلال حديثه لتفاصيل ما جرى طوال أيام المظاهرات، وما إذا كان أصدر قرارا بالانسحاب من عدمه. وأضاف وزير الداخلية السابق أنه لم يكلف أى محام بالدفاع عنه، وأن كل التصريحات التى جاءت على لسان محامين ادعوا أنهم محاموه ليس لها أساس من الصحة، وأنه مستعد للمساءلة أمام أى جهة.
وقال العادلى إن ما نشرته جريدة قومية عن امتلاكه ٣ فيلات فى منطقة ٢٢ بالغردقة وأخرى بالمنطقة السابعة وقصراً بمنتجع سياحى وإنه حصل عليها بالأمر المباشر ـ لا أساس له من الصحة وغير معقول. وأكد «العادلى» أنه موجود فى مصر ولم يهرب، كما ردد البعض، وينتظر أى تحقيقات معه.
كان مكتب النائب العام تلقى بلاغات كثيرة تطالب بالتحقيق مع «العادلى» بتهم قتل المتظاهرين واستخدام العنف ضدهم وإصدار قرار بانسحاب الأمن من الشارع وفتح السجون لإثارة الرعب بين المواطنين. كما يواجه «العادلى» بلاغاً تحقق فيه نيابة أمن الدولة العليا بشأن تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية.
