قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أمس، تعطيل العمل بأحكام الدستور، وحل مجلسى الشعب والشورى، وتشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور، وتحديد قواعد الاستفتاء عليها من الشعب.
وذكر المجلس، فى بيان تحت عنوان «إعلان دستورى»، وقعه المشير حسين طنطاوى، القائد العام للقوات المسلحة، رئيس المجلس، أنه سيتولى إدارة شؤون البلاد بصفة مؤقتة لمدة ٦ شهور، أو لحين انتهاء انتخابات مجلسى الشعب والشورى ورئاسة الجمهورية.
أضاف البيان، الذى تضمن ٧ قرارات، أن للمجلس الحق فى إصدار مراسيم بقوانين خلال الفترة الانتقالية، وكلف وزارة الدكتور أحمد شفيق بالاستمرار فى أعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة، مجدداً التزام الدولة بتنفيذ المعاهدات والمواثيق الدولية التى هى طرف فيها.
وعلى صعيد الوضع فى «التحرير» انقسم المتظاهرون أمس بين الاستمرار فى الاعتصام أو العودة إلى منازلهم. وقال الرافضون لفض الاعتصام إن الذى تحقق جزء من مطالبهم فقط، وهناك مطالب أخرى يجب الاستجابة لها، مثل إلغاء قانون الطوارئ، والإفراج عن جميع المعتقلين، وإسقاط حكومة أحمد شفيق، وفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية والطبية إلى الفلسطينيين فى غزة.
من جهة أخرى، تظاهر الآلاف من ضباط ومندوبى وأفراد الشرطة فى القاهرة والمحافظات، احتجاجاً على ما سموه «سوء معاملة المواطنين لهم بعد ثورة الشباب» واتهامهم بالخيانة، وطالبوا بمحاكمة اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، والحق فى العلاج بمستشفيات الشرطة بدلاً من التأمين الصحى، وإلغاء الجزاءات، وعدم زيادة ساعات العمل، فى حين استجاب اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية، لمطالب المحتجين، أثناء لقائه عدداً منهم داخل مقر الوزارة، ووعد بعدم إحالة أى منهم للمحاكمة العسكرية فى المخالفات الإدارية الانضباطية، وزيادة قيمة الحوافز ١٠٠٪.
وقال اللواء «وجدى»، خلال حضوره المؤتمر الصحفى لرئيس الوزراء، إن ضباط الشرطة لم يخونوا الوطن، لكنهم عملوا فوق طاقتهم، وأشار الوزير إلى أنه لا يعرف عدد المعتقلين السياسيين بالضبط، وقال: «ربما يكون ١٠ آلاف، وسيتم فحص ملفاتهم تمهيداً للإفراج عنهم».
