أرسلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير إنذاراً نهائياً للمخالفين بالطريق الصحراوى الذين حولوا أراضى الاستصلاح إلى منتجعات سياحية بالبناء على مساحة تصل إلى ٧%.
وتدرس الوزارة زيادة قيمة الغرامات للأراضى المخالفة بنسبة تصل إلى ١٠٠%، بما يعنى فرض غرامات تصل إلى ٢٠٠ ألف جنيه للفدان للمخالفين بالطريق الصحراوى بدلاً من ١٠٠ ألف جنيه حالياً، والبالغ مساحتها أكثر من ٥٦ ألف فدان فى طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى.
علمت «المصرى اليوم» أن الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة، كلف الهيئة بسرعة حصر جميع مخالفات طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى وإعادة تثمين الأراضى فى المناطق المخالفة والتى تزيد فيها مساحات بناء المنتجعات السياحية على ٧% وتقديرها بالمتر كأراضى بناء، بينما كشفت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أنه تم وضع تقدير مبدئى لهذه المخالفات بنحو مليونى جنيه للفدان.
فى سياق متصل، شددت المصادر على أن الوزير سيفحص ملف التصرف فى أراضى مشروعات توشكى وترعة السلام والعوينات للتأكد من قانونية العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين الزراعيين فى هذه المشروعات ومراجعة جميع التصرفات فى هذه المشروعات تمهيداً لسحب المساحات المخصصة لعدد من المستخدمين غير الجادين بينما تنظر الوزارة قرار القضاء فى الدعوى المقامة ببطلان عقد بين مساحة ١٠٠ ألف فدان لصالح الأمير الوليد بن طلال فى مشروع توشكى.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة الزراعة تخطط عقب هدوء المظاهرات لتشكيل لجان فنية لمراجعة التركيب المحصولى فى مشروعى توشكى والعوينات للحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه وخاصة البرسيم الحجازى لتوفير مياه الرى فى أراضى المشروعين.
وقرر أبوحديد تشكيل لجان عاجلة للمرور على الأراضى القديمة فى الوادى والدلتا لاستصدار قرارات إزالة للتعديات على الأراضى الزراعية.
