عادل السنهورى
var addthis_pub="tonyawad";
function gup( name )
{
name = name.replace(/[\\[]/,"\\\\\\[").replace(/[\\]]/,"\\\\\\]");
var regexS = "[\\\\?&]"+name+"=([^&#]*)";
var regex = new RegExp( regexS );
var results = regex.exec( window.location.href );
if( results == null )
return "";
else
return results[1];
}
if(gup('SecID') == 22) document.write("
");
إعلان الجمعية واللجنة التحضيرية والتنسيقية والزيارات الميدانية.. خطوات لا تكفى فى الطريق إلى الرئاسة
فى بريطانيا حكومة الظل هى المعارضة وفى مصر لجنة السياسات هى الحكومة الفعلية
الأسئلة التى تدور فى أذهان العامة من الناس فى مصر، بعد جولة «المساجد»
الثانية للدكتور محمد البرادعى المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المقررة
فى العام المقبل، لا تجد لها إجابات شافية حتى الآن، فهل الدكتور البرادعى
سيعلن -صراحة- ترشيح نفسه فى انتخابات الرئاسة، وبالتالى إعلان برنامجه
ورؤيته للحكم؟ وهل يعلن حكومته، ومن هم أعضاؤها المحتملون؟ فالناس تريد أن
تعرف من هى حكومة البرادعى وما أولوياتها.
أغلب الظن أن الدكتور البرادعى لن يبقى طويلا يعتقد فى فلسفة «ديوجين
الحكيم» أحد فلاسفة الإغريق، وصاحب المصباح الشهير الذى كان يحمله فى وضح
النهار، يفتش عن إنسان يعمل ويجد ليحقق الحرية، ويحسن مستوى الحياة، وأن
من أهمل هذا الواجب فلا ينبغى أن يعد من البشر. ولذا كان يحمل مصباحه فى
رابعة النهار، يفتش عن «إنسان»، لن يروق للدكتور البرادعى هذا الدور على
المدى القريب، فلعبة السياسة لا تحتمل الحكماء أو المصلحين أو «زوار
المساجد»، وإنما تقدر اللاعبين المهرة فى ميادينها وحواريها، فالقادم لن
يحتمل الحكمة، والمشهد السياسى الحالى يفرض وجود حكومة الظل التى يترأسها
الدكتور البرادعى، والتى من المفترض أن تمثل البديل المعارض للحكومة
القائمة.
فهل فكر الدكتور فى حكومته؟ ومن هم أعضاؤها؟
فى بعض الدول المتقدمة مثل بريطانيا -ربما هى الدولة الوحيدة- تقوم حكومة
الظل بعدة وظائف فى إطار العملية السياسية الديمقراطية.أولاً، تمثل هذه
الحكومة البديل الجاهز والمعلن للحكومة الفعلية، وجاهزية البديل ومعلوميته
أمران مهمان بالنسبة للرأى العام، الذى سيعرف، فى حال سقطت الحكومة
الفعلية، من سيتولى الحــكم. وتمثل حكومة الظل معارضة منظمة للحكومة
الفعلية، إضافة إلى أن المعارضة مطلوبة فى النظام الديمقراطى، فإن
المعارضة المنظمة تجعل «المعارضة» منهجية، حيث يتم توزيع مهمات المعارضة
على وزراء حكومة الظل، حيث يتولى كل واحد من هؤلاء مهمة متابعة ومراقبة
الوزارة المناظرة له.
وهذا يعنى، بالتالى، وجود معارضة قوية، مقابل الحكومة، ويتاح للشعب أن يراقب المشهد السياسى بصورة مكتملة.
ويستقبل وزراء حكومة الظل فى بريطانيا من قبل رؤساء الدول الخارجية
استقبالا رسميا على اعتبار أنهم فى حالة سقوط الحزب الحاكم فى بريطانيا،
فإنهم سيشكلون الحكومة المقبلة.
أما فى مصر فإن حكومة الظل الفعلية وعلى الطريقة المصرية، كما يرى خبراء
ومحللون سياسيون، أو كما يفرضه الواقع- تمثلها لجنة السياسات والمجلس
الأعلى للسياسات، ورئيسها الفعلى هو السيد جمال مبارك أمين اللجنة، والسبب
هو حجم الصلاحيات الممنوحة لكل من «لجنة السياسات»، والمجلس الأعلى
للسياسات» اللذين يرأسهما.
والسؤال: هل يتمكن الدكتور البرادعى وهو البديل المحتمل للتغيير، من أن
يغير من معتقد عدم نجاح فكرة حكومات الظل فى مصر فى ظل النظام الرئاسى؟
ربما يعد السؤال قفزا فوق حواجز عديدة لم يتخطها بعد الدكتور البرادعى
وأعضاء الجمعية الوطنية للتغيير. ولكن إعلانه فى المؤتمر الجماهيرى
بمحافظة الدقهلية الجمعة الماضى، يؤشر إلى ذلك، فقد أعلن رفضه الانضمام
إلى أى من الأحزاب المصرية المعارضة التى يشترط الدستور الانضمام إلى إحدى
هيئاتها العليا للترشح، ولن يكون أمامه إلا الحصول على 250 توقيعا من
الأعضاء المنتخبين فى المجالس النيابية، فهو يرى النظام الحاكم بمؤسساته
بما فيها الأحزاب «غير شرعى»، والانضمام إلى أى من مؤسساته، معناه إضفاء
الشرعية على هذا النظام.
إذن هناك طريق ثالث قد يتبعه الدكتور البرادعى، وهو الذى لم يجر أية
حوارات مع الأحزاب الموجودة الآن، ويميل إلى التنسيق والتشاور مع قوى
الرفض السياسى والاجتماعى خارج الإطار الحزبى التقليدى، التى يرى أن لها
حظا وتواجدا فى الشارع المصرى، وتتواجد بها الكفاءات المطلوبة لخوض غمار
معركة التغيير، واختراق بوابة الرئاسة، وهو ما يمكن أن نسميه إرهاصات
حكومة ظل، تجاوزا.
فالجمعية الوطنية للتغيير التى أعلن عنها الدكتور البرادعى فى فبراير
الماضى، تضم بين أعضائها وجوها لها القبول والرصيد الشعبى، مثل: الإعلامى
الكبير حمدى قنديل الناطق الإعلامى للجمعية، والدكتور حسن نافعة الأستاذ
الجامعى المنسق العام ومنسق حركة »ضد التوريث«، وسعد الكتاتنى ممثلاً عن
جماعة الإخوان المسلمين، والدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة
الديمقراطية، وممدوح قناوى رئيس الحزب الدستورى الحر، وأيمن نور مؤسس حزب
الغد، ومصطفى الطويل عن حركة «وفديون ضد التوريث»، وحمدين صباحى عن حزب
الكرامة «تحت التأسيس»، وعصام سلطان عن حزب الوسط »تحت التأسيس«،
والمستشار محمود الخضيرى، وجورج إسحق، وكريمة الحفناوى، القياديين فى
الحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية»، والدكتور جمال زهران عضو مجلس
الشعب، وأبوالعز الحريرى عضو مجلس الشعب السابق، والدكاترة يحيى الجمل،
وممدوح حمزة، ومحمد أبوالغار، وعبدالخالق فاروق، وعبدالجليل مصطفى،
والروائى علاء الأسوانى، والكاتبة سكينة فؤاد، ويحيى حسين، وأمين إسكندر،
ونبيل العربى، والإعلامية فريدة الشوباشى.
والقيام بالزيارات الميدانية يشير إلى خطوات تالية مقبلة، تؤطر لشرعية
جمعية التغيير، والإعلان عن الخطوة المقبلة فى الطريق إلى الرئاسة، قد
يكون من بينها إعلان «حكومة ظل» بمعناها البسيط، والمتأمل لوثيقة التغيير
التى تحوى مطالب الجمعية الوطنية من أجل التغيير قد يراها برنامجا تمهيديا
لبديل سياسى لنظام قائم، فهى تشمل مطالب القوى الوطنية، ومنها إنهاء حالة
الطوارئ، وتمكين القضاء المصرى من الرقابة على العملية الانتخابية،
والإشراف على الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدنى والمحلى والدولى،
وتوفير فرص متكافئة فى وسائل الإعلام لجميع المرشحين، خاصة الانتخابات
الرئاسية، وتمكين المصريين فى الخارج من ممارسة حقهم فى التصويت بالسفارات
والقنصليات المصرية، وكفالة حق الترشح فى الانتخابات الرئاسية دون قيود،
اتساقًا مع التزامات مصر طبقًا للاتفاقية الدولية للحقوق السياسية
والمدنية، والتصويت بالرقم القومى، إضافة إلى إجراء تعديل على المواد 76
و77 و88 حتى تكون بداية إصلاح اجتماعى واقتصادى، ويصبح الشعب فى النهاية
هو الحكم.
ووفقا لأعضاء فى اللجنة الوطنية، فإن هناك مفاجآت أخرى فى الطريق، سواء
على صعيد العمل الميدانى، أو صعيد الفكر السياسى والتنظيمى لجمعية التغيير
برئاسة البرادعى.
إذن فإن فكرة إعلان حكومة ظل فى مصر من جمعية التغيير، تبقى أحد الخيارات
المطروحة فى حالة الإسراع فى اتخاذ خطوات متسارعة أكثر عملية «للضغط على
النظام فى مصر»، وفى إطار الدعوة للتغيير والإصلاح الاجتماعى والاقتصادى،
فى ظل وجود كفاءات علمية وعملية متثملة فى الأعضاء البارزين فى الجمعية،
خاصة من التى حضرت لحظة الإعلان عن تأسيسها، أو فى حالة «تغير الظروف
السياسية الحالية»، كما يقول الإعلامى المعروف حمدى قنديل الناطق الرسمى
لجمعية التغيير.
ويصف قنديل فكرة «حكومة الظل» بأنها فكرة «قيمة»، لكن الظروف الحالية لا
تسمح بوجود مثل هذه الحكومة فى مصر، نظرا لعدة اعتبارات، فى المقدمة منها،
سيطرة الحزب الوطنى على مقاليد الأمور فى مصر، وعدم السماح بوجود تداول
سلمى حقيقى للسلطة فى مصر، الأمر الثانى، إن الإعلان عن حكومة الظل يستدعى
وجود برنامج يتم الاتفاق عليه من القوى الوطنية والحزبية فى مصر، وهى
القوى التى تمثلها رموز معروفة داخل الجمعية، ولابد من حدوث حوار ونقاش
على البرنامج، ثم على الأسماء المرشحة لحكومة الظل، وهذا بالتأكيد، كما
يضيف حمدى قنديل، ليس من السهولة فى الوقت الحالى.
ويؤكد حمدى قنديل أن هنا فارقا كبيرا بين الوضع السياسى فى مصر والوضع فى
بريطانيا صاحبة التقاليد الدستورية العريقة، إضافة إلى أن الدكتور محمد
البرادعى لم يطرح نفسه حتى الآن رئيسا قادما، بالتالى ليس من الضرورى أن
يفصح عن برنامج فى الوقت الحالى.
لكن ماذا لو حدث فى المستقبل القريب، وهو المتوقع، أن أعلن البرادعى ترشيح
نفسه لمنصب الرئاسة، وهو ما أعلن استعداده له من قبل، وأعلن بالتالى عن
برنامج سياسى مقابل مرشح حكومة الحزب الوطنى؟ هل يبقى مقبولا الإعلان عن
حكومة ظل منافسة؟
وفق الأسماء المطروحة، فإنه يمكن وضع تصور للشخصيات التى يمكن أن تتولى
حقائب وزارية مهمة فى حكومة الظل للدكتور البرادعى، وهى الأسماء اللامعة
فى جمعية التغيير، وليس من خارجها.. وهذا تصور واجتهاد خاص من «اليوم
السابع» ويحق الاعتراض عليه لمن شاء بمن فيهم أعضاء الحكومة المقترحة.
وتتشكل حكومة الظل فى تصورنا: من الدكتور محمد البرادعى رئيسا بصفته رئيس
الجمعية الوطنية للتغيير، والمرشح المحتمل للمنافسة على منصب رئيس
الجمهورية فى العام المقبل، على أن يكون القيادى الناصرى ومؤسس حركة
الكرامة حمدين صباحى نائبا للرئيس، وهو أحد الأسماء اللامعة والمرشحة أيضا
لدخول سباق المنافسة فى انتخابات الرئاسة المقبلة، والفقيه الدستورى
والوزير السابق الدكتور يحيى الجمل رئيس للوزراء.
أما حقيبة وزارة الخارجية، فيمكن أن يتولاها الدكتور أسامة الغزالى حرب
لخبرته الأكاديمية فى دراسة السياسة الدولية، وحقيبة العدل المستشار محمود
الخضيرى، وبالتأكيد يتولى حقيبة وزارة الإعلام فى حكومة الظل الإعلامى
المخضرم حمدى قنديل والذى يتولى حاليا منصب الناطق الإعلامى لجمعية
التغيير، ونرشح أيضا لوزارة الثقافة الأديب الدكتور علاء الأسوانى، ولمنصب
وزير الداخلية المحامى المعروف عصام سلطان، وهذا المنصب ليس شرطا فيه أن
يتولاه أحد الضباط لأنه فى معظم دول العالم منصب سياسى، أما وزارة الصحة
فيتولاها الدكتور محمد غنيم رئيس مركز الكلى فى المنصورة، ووزارة الإسكان
الدكتور مهندس ممدوح حمزة، وأبوالعز الحريرى لوزارة القوى العاملة،
وعبدالخالق فاروق لوزارة المالية والاقتصاد، والدكتور عبدالجليل مصطفى
القيادى فى حركة 9 مارس وزيرا للتربية والتعليم والدكتور محمد أبو الغار
وزيرا للتعليم، ويحيى حسين وزيرا للاستثمار وهو الناشط الذى فجر قضية بيع
عمر أفندى، وأحد النماذج الوطنية المنادية بالحفاظ على المال العام
والصناعة الوطنية، ثم الدكتور جمال زهران وزيرا للتجارة والصناعة،
والإعلامية فريدة الشوباشى وزيرة للشئون الاجتماعية (التضامن فى حكومة
الحزب الوطنى)،.
هذه هى حكومة الظل المقترحة كما نتخيلها من بين الشخصيات العامة داخل
الجمعية الوطنية للتغيير، والتى قد تكون نواة حقيقية لمعارضة سياسية قوية
لحكومة الحزب الوطنى الحاكم ولعلها تكون موضعا للنقاش والحوار.
ترشيحات «اليوم السابع» لبعض المناصب الوزارية لحكومة الظل للدكتور البرادعى من أعضاء ومناصرى الجمعية الوطنية للتغيير
> د. محمد البرادعى رئيسا.
> حمدين صباحى نائبا للرئيس.
> د.يحيى الجمل رئيسا للوزراء.
> أسامة الغزالى حرب وزيرا للخارجية.
> المستشار محمود الخضيرى وزيرا للعدل.
> حمدى قنديل وزيرا للإعلام.
> د. علاء الأسوانى وزيرا للثقافة.
> عصام سلطان وزيرا للداخلية.
> د. محمد غنيم وزيرا للصحة.
> د. ممدوح حمزة وزيرا للإسكان.
> أبوالعز الحريرى وزيرا للقوى العاملة.
> عبدالخالق فاروق وزيرا للمالية والاقتصاد.
> د. محمد أبو الغار وزيرا للتعليم العالى.
> عبدالجليل مصطفى وزيرا للتربية والتعليم.
> يحيى حسين وزيرا للاستثمار.
> د. جمال زهران وزيرا للتجارة والصناعة.
> فريدة الشوباشى وزيرة للشئون الاجتماعية.
