Mar
7
2010
"مرعي": "السادات" طلب رشوة من صاحب إحدى الشركات (صورة أرشيفية)
طلب المستشار ممدوح مرعي، وزير العدل، من الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس
مجلس الشعب، رفع الحصانة عن النائب طلعت السادات؛ للتحقيق معه في القضية
رقم ١٠١٧ لسنة ٢٠٠٩ المقيدة برقم ٦٤ ١٠/٢٠١٠ فحص المكتب الفني، والمتهم
فيها السادات بتقاضي رشوة من صاحب إحدى الشركات في مقابل تيسير حصوله على
ترخيص للشركة.
وأفادت المذكرة التي أحالها سرور إلى اللجنة
التشريعية وتبحثها في اجتماعها، اليوم، بأن عز الدين محمد زكي متولي، رئيس
مجلس إدارة شركة جنوب الوادي للاستثمار العقاري، وشريكيه إيهاب عبد العزيز
ومحمد عبد اللطيف، أرادوا الحصول على ترخيص من وزارة السياحة لشركتهم
بمزاولة نشاط النقل السياحي، وطلبوا من طلعت السادات مساعدتهم، فطلب ٢٥٠
ألف جنيه على سبيل الرشوة، وحصل في البداية على نحو ١٥٠ ألف جنيه، منها
١٠٠ ألف جنيه تسلمتها زوجته بواسطة آمال سعد زغلول، زوجة عز الدين زكي.
واعترفت
في التحقيقات بأن زوجها طلب منها تسليم حقيبة هدايا لزوجة طلعت السادات،
فسلمتها إليها، وعلمت من زوجها أن الحقيبة بها مبلغ مالي لم تعرف مقداره،
كما اعترفت بأن زوجها طلب منها إعداد مبلغ ٢٥ ألف جنيه أخرى سلمته إلى
محمود شلبي، مدير مكتب طلعت السادات في حضور زوجها، واعترف شلبي بأنه تسلم
المبلغ، وسلَّمه إلى زوجة السادات في منزله بناء على تكليف الأخير له.
وأكدت
المذكرة أن سيد منصور رضوان، وهو صديق السادات، اعترف في ٣٠ ديسمبر
الماضي، بأنه تلقى اتصالاً هاتفياً من طلعت أبلغه فيه بتقديم عز الدين زكي
بلاغاً ضده، وأنه طلب وساطته لإنهاء الأزمة، وأنه عرف أن السادات تلقى
مبلغ ١٥٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة. كما اعترفت سامية ماهر، وكيل وزارة
السياحة، بأنها حضرت لقاءً بين طلعت السادات ووزير السياحة، حيث طلب الأول
الحصول على الترخيص، وقال إن الشركة مملوكة لأحد أقاربه، وأن الوزير أشّر
على الطلب بالموافقة، ورغم سريان قرار الوزير رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٨ بوقف
تراخيص الشركات، فإنه استعمل سلطته، ومنح السادات ترخيصاً للشركة.
من
جانبه أكد السادات في تصريحات أن القضية مفبركة من قبل أجهزة الأمن، وأنه
سيكشف أمام اللجنة تفاصيل أخرى بالمستندات حول تخطيط وزارة الداخلية لهذه
المؤامرة.
"مرعي": "السادات" طلب رشوة من صاحب إحدى الشركات (صورة أرشيفية)