تظل الأزمة الراهنة الأكثر خطراً وتأثيراً على الاقتصاد القومى، مع سلسلة التراجعات، التى شهدها الأداء الاقتصادى بسبب السلبيات التى تشهدها البلاد نتيجة الأحداث السياسية والأمنية والاجتماعية، التى تستمر تداعياتها مهددة بوصول مصر إلى حافة الإفلاس.
دفع الاقتصاد جزءاً كبيراً من فاتورة الأحداث السياسية والانفلات الأمنى بالكامل، وارتبكت قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، وخسرت البورصة أكثر من ١٠٠ مليار جنيه فى ٤ أشهر، وتراجع المؤشر الرئيسى ٣٠٪،
فيما خسرت الأسهم ١٠٣ مليارات، وانخفضت تحويلات المصريين فى الخارج، وتكبد قطاع السياحة خسائر بلغت ٤ مليارات جنيه، وتقلصت السيولة المتاحة فى البنوك إلى ٤١ ملياراً فقط، وبدأ شبح إفلاس الحكومة يسيطر على جميع مناحى النشاط الاقتصادى، حسب تأكيدات المراقبين، وإزاء الأزمة التى عصفت باقتصاد الوطن حدد بعض الخبراء خارطة طريق أو خطة إنقاذ، تتضمن إصلاح السياسات والتشريعات الاقتصادية، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة من خلال طرح السندات وأذون الخزانة، ووضع حل حاسم وفورى للاحتجاجات الفئوية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، فى حين يبقى الوضع السياسى أساس نهضة النشاط الاقتصادى من جديد، وذلك من خلال وضع دستور دائم يضمن حرية انتقال العمالة ورؤوس الأموال، حتى يجد الاقتصاد الوطنى طريقاً للخروج من أزمته الراهنة
