قرر المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، أمس، إخلاء سبيل سوزان ثابت صالح، زوجة الرئيس السابق حسنى مبارك، على ذمة التحقيقات التى يجريها معها الجهاز فى واقعة تضخم ثرواتها بطريقة غير مشروعة، بعد أن قدم محاميها فريد الديب إلى مقر الجهاز «٣ توكيلات» موثقة، غير قابلة للإلغاء، بتفويض رئيس الجهاز أو من ينيبه فى التصرف فى ممتلكاتها العقارية والسائلة التى حصرها الجهاز بـ«٢٤ مليون جنيه».
وقال الجوهرى فى مؤتمر صحفى عقده أمس: «إن محامى (سوزان) حضر إلى مقر الجهاز وقدم مذكرة ومستندات تؤكد أن الفيلا الكائنة فى مصر الجديدة ليست مملوكة لها، وأنها مملوكة لإحدى الجهات السيادية فى الدولة، وقدم توكيلاً رسمياً غير قابل للإلغاء إلى رئيس الجهاز أو من يوكله بتنازلها عن جميع الأرصدة الثابتة فى الحسابات الجارية أو الودائع أو التوفير أو غير ذلك».
وأضاف: «إن سوزان ثابت أقرت ووقّعت بالموافقة على الكشف عن حسابها بالداخل والخارج باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، الأمر الذى تكون معه ذمتها المالية غير مشغولة بأى كسب غير مشروع الآن، وحتى ورود تحريات أخرى أو أى معلومات عن ممتلكات أو عقارات أو حسابات أو غير ذلك، فقرر الجهاز إخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات، كإجراء طبيعى يطبق على الجميع بعد انتهاء مبررات الحبس الاحتياطى، احتراماً للقانون وإعلاء لسيادته».
فى سياق متصل، قال الجوهرى إنه لم يتلق أى طلبات رسمية من الرئيس السابق مبارك، المحبوس على ذمة التحقيقات بمستشفى شرم الشيخ، بتنازله عن ممتلكاته، وما يتردد عن أنه قدم، أمس، تنازلاً بذلك غير صحيح.
من جانبها، قالت مصادر قضائية إن وضع مبارك مختلف كثيراً عن وضع زوجته لأن سوزان لم يكن لديها أى دخل، وتعهدت فى التحقيقات بتقديم كل ما تملك إلى الدولة، وأثبتت أن ممتلكاتها من تبرعات، عكس «مبارك» الذى يحكم مصر لمدة ٣٠ عاماً، والتحريات تؤكد استغلاله سلطات وظيفته، ويواجه اتهامات أخرى بقتل المتظاهرين أثناء الثورة، والتسبب فى الانفلات الأمنى.
