نظمت اللجنة العليا للإشراف على إضراب الأطباء، وقفة احتجاجية، أمس، ضد مسؤولى وزارة الصحة أمام النائب العام، بعد أن قدم مسؤولوها مستندات للنائب العام تثبت تورط قيادات بالوزارة، وعلى رأسهم الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة، فيما وصفوه بـ«قضايا فساد».
وأعلنت اللجنة أنها ستقوم بتنظيم إضراب جزئى مفتوح فى جميع المستشفيات اليوم، نتيجة لما سمته «تجاهل الحكومة» لمطالب الأطباء، وعدم وضوح أى نية للتفاوض معهم أو تنفيذ مطالبهم.
وحمّلت اللجنة - فى بيان أصدرته أمس - المسؤولية على الدولة إزاء أى خسائر تقع على عاتق المواطنين أو اقتصاد البلد لكونهم لم يجدوا منذ الإضراب الأول سوى «آذان صماء» من قبل الحكومة، قائلة: «إن اتفاقات العمل الدولية التى تقيد حق الفئات التى تقدم خدمات خاصة، ومنها الأطباء، تلزم الدولة بحل مشاكلها، وتشكيل لجنة محايدة تقوم بحل هذه المشاكل فى أقرب وقت».
فى المقابل قال الدكتور عادل عدوى، مساعد وزير الصحة للطب العلاجى: «إن الإضراب لم يعد له سند حقيقى بعد تلبية جميع مطالب الأطباء خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للصحة السبت الماضى»، موضحاً أنه تمت مخاطبة جميع المسؤولين عن الصحة فى مصر من نقابات وهيئات وغيرها، بالإضافة إلى مجلس الوزراء بما توصل إليه المجلس من قرارات، وأصبح لا يوجد ما يدفع الأطباء إلى الإضراب، وبالتالى من يرد الإضراب فإنه «يخالف قَسَم الطبيب»، حسب قوله.
من جانبها، أعلنت النقابة العامة للأطباء تأييدها قرارات المجلس الأعلى للصحة حول المشروع المقدم من وزارة الصحة بشأن زيادة موازنة المنظومة الصحية، فيما اعتبر الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء، هذه القرارات «خطوة على الطريق وليست النهاية».
