طالب الدكتور محمد البرادعى، المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، بوضع دستور جديد للبلاد قبل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وقال البرادعى، فى رسالة على موقع «تويتر»، أمس: «فى ضوء الفوضى والتشرذم، حان وقت تصحيح المسار: دستور جديد يضىء الطريق ويحدد الثوابت، انتخابات برلمانية عندما يستوى الملعب، ثم انتخابات رئاسية».
وأكد المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ضرورة الاهتمام بالأمن والاقتصاد المصرى خلال المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد، وإدراك الارتباط القوى بينهما للخروج من المأزق الذى تعيشه مصر.
وحذر البرادعى من إهمال الحوار بين المجلس العسكرى والحكومة والقوى السياسية بشأن القوانين التى يصدرها المجلس مثل قانونى تشكيل الأحزاب، ومباشرة الحقوق السياسية، معتبراً ذلك «تقليصاً لمضمون أى حوار وطنى ويفقده جانباً كبيراً من مصداقيته».
فى سياق متصل، أرسلت الجمعية الوطنية للتغيير وحملة «مصريون من أجل انتخابات حرة ونزيهة»، وثيقة بشأن قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء، تؤكد ضرورة إجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى والمحليات بنظام القائمة النسبية، بحيث تجرى الانتخابات على ٨٠٪ من المقاعد فى هذه المجالس بنظام القائمة، و٢٠٪ للمرشحين المستقلين بالنظام الفردى.
كما طالبت الوثيقة التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، بأن يضمن القانون الجديد احتفاظ «العمال والفلاحين» بصفاتهم التى تم انتخابهم عليها، وفى حالة فقد أحدهم لهذه الصفة تسقط عنه العضوية، وكذلك احتفاظ الأعضاء المنتخبين على قوائم الأحزاب بانتماءاتهم الحزبية، فإذا غير أحدهم انتماءه تسقط عنه العضوية أيضاً، ويحل محله المرشح التالى له فى عدد الأصوات.
وشددت الوثيقة على أن يحدد القانون تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من قضاة محاكم النقض والاستئناف ومجلس الدولة بصفاتهم، على أن يكون التصويت ببطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، وإتاحة الفرصة للمصريين بالخارج للتصويت الإلكترونى أو بالبريد المسجل. وفيما تختص به اللجنة العليا للانتخابات والأمانة الفنية التابعة لها، اقترحت الوثيقة أن تشرف اللجنة على عدة مهام من بينها إعداد جداول الانتخابات من واقع بيانات الرقم القومى، وتنقيتها، ووضع قواعد التصويت الإلكترونى فى اللجان والتصويت عن بعد، ووضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية، وتوقيع الجزاءات على المرشحين المخالفين للقواعد.
