بعد أيام قلائل من نجاح «ثورة ٢٥ يناير» فى الإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك، كان المطلب الأساسى للشارع المصرى هو إلغاء «جهاز أمن الدولة».. ذلك الاسم الرهيب الذى كان مجرد ذكره كفيلاً ببث الرعب فى النفوس، والتذكير بآلام وعذابات تحملها عشرات الآلاف من المعتقلين وأسرهم.
ومنذ صعد عصام شرف رئيس الوزراء إلى منصة ميدان التحرير، ومخاطبته الثوار: «شرعيتى منكم»، حتى بدأ
«الحريق الكبير»، وفى توقيت متزامن داخل مقار أمن الدولة بالقاهرة والمحافظات، بعد خشية القائمين عليه أن جرائمهم على وشك الكشف، بعد تأكدهم أن حكومة الثورة لن تصمت على ما يجرى داخل «سلخانات» الجهاز، ولذلك استهل وزير الداخلية الجديد منصور عيسوى عمله بقرار: «إلغاء جهاز أمن الدولة»، وإنشاء جهاز جديد تحت اسم «قطاع الأمن الوطنى». استبشر المصريون خيراً، لكن فرحتهم بالقرار لم تنجح فى طى صفحة الخوف تماماً، فكثيرون مازالوا يضعون أياديهم على قلوبهم خشية أن يكون ما حدث مجرد استبدال واجهة بأخرى، وأن يسير القطاع الجديد على نفس سياسة الجهاز المنحل.
«المصرى اليوم» تقدم الهيكل التنظيمى الجديد، مدعوماً بحوار مع رئيس القطاع، والمسؤول عن هيكلته، لطرح حوار عام حول الجهاز يجيب عن أسئلة كثيرة تتراوح بين العقل والحماسة، تبدأ بـ«لماذا يوجد جهاز استخباراتى داخلى من الأساس؟» ولا تنتهى عند «ما الضمانات كى لا يعود الجهاز الوليد إلى تجاوزات قرينه المنحل؟».
قطاع جديد متهم بـ«أمن الدولة»، يرفض العيش فى جلبابه لتبقى ممارساته تحت منظار «الميدان» للحكم عليها.
يتكون الهيكل التنظيمى لـ«الأمن الوطنى» من ٨ مواد تحدد ملامحه، و١١ إدارة تتولى تنظيمه. يضم القطاع عدة مجموعات لـ«تقييم الأداء الأمنى» ومتابعة وتحليل المشاكل الجماهيرية، فضلاً عن إدارة معلومات لتلقى الشكاوى، وهناك مجموعة لمكافحة التشكيلات الإرهابية المحلية، وأخرى لحماية حرية الأديان والعقائد، كما يضم القطاع إدارة عامة لمكافحة الإرهاب الدولى والجريمة المنظمة، ومجموعة خاصة لإنقاذ الرهائن. تطبيقاً لمهامه التى تم حصرها فى «حفظ الأمن الوطنى، والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية، وجمع المعلومات ومكافحة الإرهاب».
