طلبت الحكومة المصرية دعماً خارجياً لاقتصادها، أمس، فيما أعدت الهيئة العامة للاستثمار حزمة إجراءات لتحفيز الاستثمار الأجنبى، وعرضت مصلحة الضرائب إجراءات «تيسيرية» على وزير المالية لمواجهة الأزمة الحالية.
أعلن حسام زكى، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن مصر طلبت دعماً خارجياً لاقتصادها، خاصة بعد انتشار الإضرابات والاعتصامات الفئوية، وقال زكى إن أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية، طلب خلال اتصالات هاتفية مع مسؤولين أجانب توفير الدعم للاقتصاد المصرى، الذى تأثر سلباً بشكل كبير بالأزمة السياسية التى تتعرض لها البلاد، وأوضح زكى أن أبوالغيط تلقى اتصالات من وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون، ووزير الخارجية البريطانى وليام هيج، والأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودى. وعلمت «المصرى اليوم» أن السعودية أبلغت السلطات المصرية رغبتها فى تقديم دعم مالى لحكومة تسيير الأعمال، لمواجهة التداعيات السلبية التى يعانى منها الاقتصاد المصرى بعد الإطاحة بنظام مبارك.
قال مسؤول حكومى إن أولى خطوات تلقى المساعدات، ستكون تخصيص البنك المركزى حساباً رقم (٨/٨٥١٧٥) لتلقى مساهمات دعم الاقتصاد.
من جانبه، كشف أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن أن الهيئة بصدد الإعلان عن حزمة إجراءات جديدة لتشجيع الاستثمار الأجنبى، وقال فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» إن الإجراءات المقرر إعلانها الأسبوع المقبل، تتضمن تسهيلات فى استصدار تراخيص المشروعات بالتنسيق مع عدة جهات، وأشار إلى وجود ثالوث إذا تم ضبطه فى المرحلة المقبلة، سيكون له مفعول السحر فى المناخ الاستثمارى، هو التراخيص والمرافق والأراضى، لافتاً إلى أن هذا الثالوث هو السبب فى تفشى الفساد خلال الفترة السابقة للثورة.
من جهة أخرى، عرضت مصلحة الضرائب حزمة إجراءات ضريبية جديدة، تستهدف التيسير على المواطنين، على الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، من ضمنها مشروع لتقسيط ضريبة الإقرارات دون غرامات، وقال أحمد رفعت، وكيل أول الوزارة، لـ«المصرى اليوم»، إنه سيلتقى وزير المالية اليوم ليعرض عليه الإجراءات الجديدة، ومنها إعادة النظر فى قواعد محاسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فى حين كشف وزير المالية عن اتجاه الحكومة لتخصيص معاش استثنائى لأسر الشهداء.
