قررت إدارة البورصة استمرار تعليق التداول يومى الأربعاء والخميس المقبلين لحين انتظام العمل فى القطاع المصرفى، فيما توقع الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، تباطؤ معدل نمو الاقتصاد ليتراوح بين ٣.٥ و٤٪ خلال العام المالى الحالى. قال أحمد سعد، مستشار هيئة الرقابة المالية، إن حجم الائتمان الممنوح من شركات الوساطة للعملاء حتى آخر يوم تداول قبل الأزمة فى ٢٧ يناير الماضى بلغ ٣ مليارات جنيه. وأوضح أمس خلال لقائه ممثلى شركات السمسرة العاملة بالبورصة، ومحمد عبدالسلام، رئيس شركة مصر للمقاصة, أن نحو ٢.٤ مليار جنيه من الائتمان ممنوح من شركات السمسرة لعملائها بصورة غير شرعية، مقابل ٦٠٠ مليون منحت بطريقة شرعية عن طريق آلية الشراء بالهامش. من جانبه، دعا اتحاد المصريين برومانيا جميع الجاليات المصرية فى الدول المختلفة إلى مساندة البورصة والاقتصاد المصرى بتخصيص مبلغ ١٠٠ جنيه بحد أدنى لشراء أسهم من خلال صناديق الاستثمار فى إطار مبادرة إنقاذ البورصة. وأكدت مجموعة «أكور» الفرنسية للفنادق ثقتها فى الاقتصاد وقطاع السياحة بمصر، وقدرته على تجاوز الأزمة الحالية. وقالت المجموعة فى بيان أصدرته، أمس، إن جميع فنادقها بمصر تعمل بكل طاقتها، مؤكدة أنها ستواصل تواجدها بالسوق المصرية من خلال تنفيذ خططها الاستراتيجية لتقوية وتعزيز نموها فى البلاد، وأشارت إلى أمان وسلامة جميع منشآتها وموظفيها وضيوفها. فى السياق نفسه، باعت مصر، أمس الأول، أذون خزانة لأجل ٢٦٦.٩١ يوم بقيمة ٦.٥ مليار جنيه «١.١ مليار دولار» فى ثالث مزاد من نوعه منذ إعادة فتح البنوك. وغطى البنك المركزى كامل قيمة الطرح. من جانبه، استبعد طارق عامر، رئيس البنك الأهلى المصرى، اتجاه المؤسسات المالية العالمية إلى إقراض البنوك المحلية فى ظل الأوضاع الراهنة. ونفى البنك فى بيان له، أمس، تحويله مبالغ من الحسابات الشخصية لأحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، خارج البلاد، أو إجراء تحويلات خارجية على حسابات تخص الرئيس السابق حسنى مبارك، أو أى مسؤول سياسى سابق أو حالى.
